5°C 
اوقات شرعی
  • پنج شنبه،26 مهر 1397
  • ورود
 
       
      • آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

        آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض

        مصوب مصوب‌ هیات‌ وزیران‌
        تاریخ سند : ۱۳۸۷/۰۷/۰۷
        شماره نامه : -
        آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌،وظایف‌ و ...

         آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌،وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1375 

        مصوب‌ هیات‌ وزیران‌ - 7/7/1378 
        هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 7/7/1378 بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ کشور وبه‌ استناد مواد (94) و (77) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 - و همچنین‌ برای‌ تعیین‌سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ موضوع‌ بند (16) ماده‌ (71) قانون‌ فوقالذکر،آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماه‌ (77) و بند (16) ماده‌ (71) قانون‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌نحوه‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌موضوع‌ قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور وانتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375 یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود. 
        حسن‌ حبیبی‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور 
        ماده‌ 1: 
        شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌بخشی‌ از هزینه‌های‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ مربوط‌ اعم‌ از هزینه‌های‌خدماتی‌، اداری‌ و عمرانی‌ با رعایت‌ ضوابط‌، ترتیبات‌ و سیاستهای‌ موضوع‌این‌ آیین‌نامه‌ عوارض‌ وضع‌ نمایند. 
        ماده‌ 2: 
        وضع‌ عوارض‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ درحدود درآمدها، عرضه‌ کالاها و خدمات‌ و سایر موضوعهایی‌ است‌ که‌ مربوط‌به‌ شهر، شهرک‌ یا بخش‌ ذی‌ربط‌ باشد. 
        تبصره‌: وضع‌ عوارض‌ جدید بر تولیداتی‌ که‌ برای‌ عرضه‌ در سایر نقاط‌ یابرای‌ صادرات‌ اختصاص‌ می‌یابد و همچنین‌ وضع‌ عوارض‌ بر درآمدهای‌ناشی‌ از معادن‌ منابع‌ و طرحهای‌ ملی‌ بر عهده‌ سایر مراجع‌ که‌ در قوانین‌ ومقررات‌ مربوط‌ تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند، خواهد بود. 
        ماده‌ 3: 
        عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ از اماکن‌، واحدهای‌ صنفی‌،تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌ و هر گونه‌ منبع‌ درآمدی‌ دیگری‌ قابل‌ وصول‌است‌ که‌ محل‌ استقرار آن‌ در مورد شهرها، محدوده‌ قانونی‌ شهر، موضوع‌تبصره‌ (1) ماده‌ (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ - مصوب‌1362 - و در مورد بخش‌ و روستا، محدوده‌ موضوع‌ مواد (6 و 13) قانون‌تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌ - مصوب‌ 1362 - که‌ به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ رسیده‌ یا برسد و در مورد شهرکها محدوده‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (13) آیین‌نامه‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ از اراضی‌ و احداث‌بنا و تاسیسات‌ در خارج‌ از محدوده‌ قانونی‌ حریم‌ شهرها - مصوب‌ 1355 -رسیده‌ است‌، باشد. 
        تبصره‌ 1- در صورتی‌ که‌ محدوده‌ شهر و روستا تعیین‌ نشده‌ باشد. درمورد شهرها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ جامع‌ موضوع‌ بند (3) ماده‌ (2) قانون‌تاسیس‌ شورای‌ عالی‌ شهرسازی‌ و معماری‌ ایران‌ - مصوب‌ 1351 - و درمورد روستاها محدوده‌ای‌ که‌ در طرح‌ هادی‌ موضوع‌ ماده‌ (7) اساسنامه‌ بنیادمسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ - مصوب‌ 1366 - تعیین‌ شده‌ است‌، ملاک‌ خواهندبود. 
        تبصره‌ 2- مراجع‌ تصمیم‌ گیر در مورد محدوده‌ شهر، مجاز نمی‌باشندمحدوده‌هایی‌ را که‌ توسط‌ سایر مراجع‌ قانونی‌ برای‌ ایجاد شهرک‌ یا مراکزجمعیتی‌ دیگر خارج‌ از شهرها تعیین‌ شده‌ یا می‌شوند بدون‌ جلب‌ نظرمراجع‌ قانونی‌ یاد شده‌ به‌ حدود شهر ملحق‌ نمایند. 
        ماده‌ 4: 
        وصول‌ عوارضی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، در مورد عوارض‌ شهر بر عهده‌شهرداری‌، در مورد روستا بر عهده‌ دهیار و دهیاری‌ و در مورد شهرکها برعهده‌ مسیولان‌ اجرایی‌ شهرک‌ مربوط‌ خواهد بود که‌ مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ وضمانتهای‌ اجرایی‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایند. مرجع‌ وصول‌ مکلف‌ به‌ دادن‌ رسیدرسمی‌ به‌ مؤدی‌ است‌. 
        ماده‌ 5: 
        نحوه‌ وصول‌ عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شوند توسط‌ همان‌ شوراتعیین‌ می‌گردد. 
        تبصره‌: وزارت‌ کشور به‌ استناد ماده‌ (94) قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ وانتخابات‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ - مصوب‌ 1375- و به‌منظور تعمین‌ هماهنگی‌ در شیوه‌ محاسبه‌ عوارض‌ در شوراهای‌ بخش‌ وشهرک‌ و همچنین‌ ایجاد یکنواختی‌ در نظام‌ عوارض‌ در سراسر کشور،آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را تهیه‌ و جهت‌ تصویب‌ به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ می‌نماید.در خصوص‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر دستورالعملهای‌ موضوع‌ ماده‌ (30)آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداریها مراعات‌ می‌گردد. 
        ماده‌ 6: 
        عوارضی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ آیین‌نامه‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌شهر، بخش‌ و یا شهرک‌ وضع‌ می‌شود، حسب‌ مورد برای‌ تعمین‌ هزینه‌های‌همان‌ شهر، روستا و یا شهرک‌ در قالب‌ بودجه‌ مصوب‌ شهرداری‌ و شوراهای‌شهر، شهرک‌ و بخش‌ مربوط‌ مصرف‌ خواهد شد.

        ماده‌ 7: 
        شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، بخش‌ و شهرک‌ می‌توانند برای‌ تعمین‌تمام‌ یا بخشی‌ از هزینه‌های‌ طرحهای‌ خاص‌ خدماتی‌ یا عمرانی‌، عوارض‌خاصی‌ برای‌ مدت‌ و مورد معین‌ وضع‌ نمایند. عوارضی‌ که‌ از این‌ طریق‌وصول‌ می‌گردد، صرفاً در همان‌ مدت‌ و مورد تعیین‌ شده‌ در مصوبه‌ وضع‌عوارض‌، قابل‌ مصرف‌ می‌باشد. 
        ماده‌ 8: 
        مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ در مورد میزان‌، نحوه‌ محاسبه‌ ووصول‌ و سایر موضوعهای‌ مربوط‌ به‌ عوارضی‌ که‌ توسط‌ شوراها با رعایت‌ این‌آیین‌نامه‌ وضع‌ می‌شوند و یا عوارض‌ محلی‌ که‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌وضع‌ شده‌ و موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند، در موردعوارض‌ شهر به‌ ترتیبی‌ است‌ که‌ در ماده‌ (77) قانون‌ شهرداریها مقرر شده‌است‌ و در خصوص‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ که‌ توسط‌ شوراهای‌اسلامی‌ بخش‌ و شهرک‌ وضع‌ شده‌ است‌، به‌ عهده‌ هیاتی‌ مرکب‌ از وزارت‌کشور، وزیر دادگستری‌ و شوراهای‌ اسلامی‌ بخش‌ یا شهرک‌ می‌باشد. 
        تبصره‌: در مورد عوارض‌ شهر، مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ ازتصمیمات‌ کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (77) قانون‌ شهرداریها، دیوان‌ عدالت‌اداری‌ است‌ و در مورد نظر هیات‌ مذکور در قسمت‌ اخیر ماده‌ (8) معترض‌می‌تواند به‌ مرجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مراجعه‌ نماید. 
        ماده‌ 9: 
        شوراها می‌توانند در هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا در زمان‌مقتضی‌ نسبت‌ به‌ موارد معافیت‌، کاهش‌، تخفیف‌ و لغو عوارضی‌ که‌ تصویب‌نموده‌اند، با توجه‌ به‌ سیاستهای‌ مقرر در این‌ آیین‌نامه‌ اتخاذ تصمیم‌ نمایند. 
        ماده‌ 10: 
        لغو، کاهش‌ و افزایش‌، اعطای‌ تخفیف‌ و یا معافیت‌ ازعوارض‌ که‌ قبل‌ از تشکیل‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌ و بخش‌ موضوع‌قانون‌ مصوب‌ 1375 توسط‌ سایر مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ و موضوع‌تبصره‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ نمی‌باشند به‌ عهده‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر،بخش‌ و شهرک‌ ذی‌ربط‌ می‌باشد. 
        ماده‌ 11: 
        عوارضی‌ که‌ تاکنون‌ توسط‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ ودارای‌ شرایط‌ مذکور در تبصره‌ ماده‌ (2) آیین‌نامه‌ است‌، به‌ شرح‌ مندرج‌ درفهرست‌ پیوست‌ این‌ آیین‌نامه‌ کماکان‌ توسط‌ مراجعی‌ که‌ در مصوبات‌ مربوط‌به‌ وضع‌ عوارض‌ و اصلاحات‌ آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ وصول‌ می‌شود و به‌ ترتیب‌مقرر در همان‌ مصوبات‌ به‌ مصرف‌ خواهند رسید. صادرات‌ غیر نفتی‌ در سال‌1378 مطابق‌ تبصره‌ (5) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1378 از پرداخت‌ هر گونه‌عوارض‌ از جمله‌ عوارض‌ شهرداری‌ به‌ استناد هر قانونی‌ که‌ وضع‌ شده‌ باشدمعاف‌ است‌. 
        تبصره‌: وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ کمیته‌ای‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ وزارت‌کشور، وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌بازرگانی‌، وزارت‌ صنایع‌، نماینده‌ دستگاه‌ ذی‌ربط‌ و نماینده‌ رییس‌ جمهور به‌منظور بررسی‌ عوارض‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌نامه‌ و ارایه‌راه‌کارهای‌ لازم‌ در خصوص‌ مرجع‌ وضع‌، کاهش‌، افزایش‌ و اعطای‌ تخفیف‌ ومعافیت‌ از این‌ عوارض‌، نحوه‌ و چگونگی‌ وصول‌ و مصرف‌ آن‌، سهم‌ دستگاه‌وصول‌ کننده‌، مرجع‌ حل‌ اختلاف‌ بین‌ مؤدی‌ و دستگاه‌ وصول‌ کننده‌ و سایرموارد مربوط‌ تشکیل‌ دهد. کمیته‌ مذکور کلیه‌ جوانب‌ موضوع‌ را ظرف‌ سه‌ ماه‌بررسی‌ و نتیجه‌ را از طریق‌ وزارت‌ کشور به‌ هیات‌ وزیران‌ منعکس‌ خواهدنمود. همچنین‌ این‌ کمیته‌ وظیفه‌ دارد عوارضی‌ را که‌ قبلاً توسط‌ مراجع‌ذی‌صلاح‌ وضع‌ شده‌ است‌ و واجد اوصاف‌ مذکور در تبصره‌ ماده‌ (2) این‌آیین‌نامه‌ می‌باشد، با این‌ آیین‌ نامه‌ و سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ انطباِ دهدو نتیجه‌ را برای‌ تصمیم‌گیری‌ به‌ مراجع‌ مسیول‌ ارایه‌ نماید. 
        فهرست‌ عوارض‌ غیرمحلی‌ موضوع‌ ماده‌ (11) آیین‌نامه‌ پیوست‌ می‌باشد. 
        ماده‌ 12: 
        شوراهای‌ اسلامی‌ مکلفند نسخه‌ای‌ از مصوبات‌ مربوط‌ به‌عوارض‌ را ظرف‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ به‌ همراه‌ مستندات‌ و گزارش‌توجیهی‌ آن‌ جهت‌ ارسال‌ به‌ وزارت‌ کشور به‌ استانداری‌ محل‌ ارسال‌ نمایند.استانداریها مکلفند حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ پس‌ از وصول‌ چنین‌ مصوباتی‌مصوبه‌ شورا و ضمایم‌ آن‌ را به‌ همراه‌ نظرات‌ کارشناسی‌ خود و همچنین‌فهرستی‌ از عوارض‌ محلی‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ وصول‌ در محدوده‌ شهر، بخش‌ ویا شهرک‌ مربوط‌ (موضوع‌ ماده‌ (3) و تبصره‌ (1) همان‌ ماده‌ از این‌ آیین‌نامه‌)به‌ وزارت‌ کشور ارسال‌ نمایند. چنانچه‌ مصوبات‌ مزبور در مدت‌ یک‌ ماه‌ ازتاریخ‌ وصول‌ به‌ وزارت‌ کشور مورد ایراد یا لغو توسط‌ وزیر کشور واقع‌ نشد،شوراها مکلفند مصوبه‌ را از طریق‌ درج‌ در روزنامه‌ها و جراید محلی‌ یاروزنامه‌های‌ کثیرالانتشار یا از طریق‌ انتشار اعلامیه‌ و یا هر طریق‌ دیگری‌ که‌جنبه‌ اعلان‌ عمومی‌ دارد، به‌ آگاهی‌ عموم‌ برسانند. عوارض‌ مربوط‌ از تاریخ‌اعلان‌ قابل‌ وصول‌ است‌. 
        تبصره‌: مصوبات‌ مربوط‌ به‌ عوارض‌ توسط‌ شورای‌ اسلامی‌ شهر تهران‌مستقیماً به‌ وزارت‌ کشور ارسال‌ می‌شود. 
        ماده‌ 13: 
        اجرای‌ مصوبات‌ ناظر به‌ وضع‌ عوارض‌ جدید یا افزایش‌عوارض‌ قبلی‌ در مورد وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌در صورتی‌ که‌ قبل‌ از تنظیم‌ نهایی‌ لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور در دولت‌ به‌تصویب‌ شوراهای‌ اسلامی‌ ذی‌ربط‌ رسیده‌ باشد، از آغاز سال‌ مالی‌ بعدامکان‌پذیر می‌باشد و در صورتی‌ که‌ بعد از تنظیم‌ لایحه‌ بودجه‌ و قبل‌ ازپایان‌ همان‌ سال‌ تصویب‌ شده‌ باشد، مصوبه‌ از ابتدای‌ دومین‌ سال‌ مالی‌ بعداز تصویب‌ عوارض‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.


        ماده‌ 14: 
        شوراها موظفند به‌ هنگام‌ تصمیم‌گیری‌ راجع‌ به‌ عوارض‌علاوه‌ بر توجه‌ به‌ سیاستهای‌ کلی‌ که‌ در برنامه‌ پنجساله‌ و قوانین‌ بودجه‌سالیانه‌ اعلام‌ می‌شود، سیاستهای‌ عمومی‌ دولت‌ را به‌ شرح‌ ذیل‌ مراعات‌نمایند: 
        الف‌) نیل‌ به‌ سمت‌ خودکفایی‌ شهرداری‌، دهیاری‌ و شهرک‌ مربوط‌ ازطریق‌ وضع‌ و وصول‌ عوارض‌ متناسب‌ با هزینه‌های‌ مورد نیاز؛ 
        ب‌) رعایت‌ تناسب‌ میزان‌ عوارض‌ با ارایه‌ خدمات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ به‌اقشار و بخش‌های‌ مختلف‌ اعم‌ از دولتی‌ و غیر دولتی‌؛ 
        پ‌) جهت‌گیری‌ به‌ سوی‌ وضع‌ عوارض‌هایی‌ که‌ به‌ صورت‌ غیر مستقیم‌وصول‌ می‌شوند؛ 
        ت‌) تناسب‌ وضع‌ عوارض‌ در هر محل‌ با تولیدات‌ و درآمدهای‌ اهالی‌؛ 
        ث‌) توجه‌ به‌ اثرات‌ تبعی‌ وضع‌ عوارض‌ بر اقتصاد محل‌؛ 
        ج‌) هماهنگی‌ و وحدت‌ رویه‌ در نظام‌ عوارض‌؛ 
        چ‌) رعایت‌ اولویت‌ وضع‌ عوارض‌ به‌ صورت‌ درصدی‌ از قیمت‌ فروش‌ کالا وخدمات‌ بر سایر روش‌ها از جمله‌ روش‌ وضع‌ عوارض‌ مقطوع‌؛ 
        ح‌) وضع‌ عوارض‌ متناسب‌ با ارزش‌ افزوده‌ زمین‌ ناشی‌ از تصمیمات‌مراجع‌ قانونی‌ و یا اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌؛ 
        خ‌) جلوگیری‌ از وضع‌ عوارض‌ مضاعف‌ بر کالاهای‌ تولیدی‌؛ 
        د) توجه‌ داشتن‌ به‌ رشد تولید و گسترش‌ واحدهای‌ تولیدی‌ در منطقه‌ به‌هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ بر تولید؛ 
        ذ) محاسبه‌ وصول‌ عوارض‌ در مورد واحدهای‌ تولیدی‌ بر اساس‌ فروش‌واقعی‌ در دوره‌ مورد نظر؛ 
        ر) خودداری‌ از وضع‌ عوارض‌ بر کالاهای‌ صادراتی‌؛ 
        ز) توجه‌ به‌ اقشار کم‌ درآمد هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌،معافیت‌ و نظایر آن‌؛ 
        ژ) رعایت‌ حال‌ ایثارگران‌ هنگام‌ وضع‌ عوارض‌ با اعطای‌ تخفیف‌، معافیت‌و نظایر آن‌؛ 
        س‌) اعمال‌ رویه‌های‌ تشویقی‌ برای‌ پرداخت‌ به‌ موقع‌ عوارض‌؛ 
        ش‌) وضع‌ بدون‌ تبعیض‌ عوارض‌ براساس‌ اصل‌ (3) قانون‌ اساسی‌. 
        تبصره‌: افزایش‌ میزان‌ عوارض‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه‌ زودتر از یک‌سال‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌ و وضع‌ عوارض‌ جدید و افزایش‌ عوارض‌ قبلی‌عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمی‌شود. 
        ماده‌ 15: 
        نسبت‌ عوارض‌ شهر، روستا و شهرک‌ با درآمدها، عرضه‌ کالاهاو خدمات‌ و سایر موضوعات‌ حداکثر براساس‌ نرخی‌ است‌ که‌ سالانه‌ توسط‌وزارت‌ کشور پیشنهاد شده‌ است‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ می‌رسد. مادام‌که‌ این‌ نسبت‌ در هر سال‌ به‌ تصویب‌ نرسیده‌ است‌، نسبت‌ تعیین‌ شده‌ درسال‌ قبل‌ مجری‌ خواهد بود. برای‌ تعیین‌ حداکثر (سقف‌) نسبت‌ عوارض‌ به‌درآمدها و عواید محلی‌ باید استاندارد هزینه‌های‌ عمرانی‌، اداری‌ و خدماتی‌شهرداریها توسط‌ وزارت‌ کشور با هماهنگی‌ کمیته‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ (11)این‌ آیین‌نامه‌ تنظیم‌ و به‌ هیات‌ وزیران‌ ارایه‌ گردد. در تنظیم‌ استانداردهاباید سهم‌ هزینه‌هایی‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیمات‌ مراجع‌ ملی‌ یا فرامحلی‌ درطرحهای‌ عمرانی‌ و یا خدماتی‌ و یا در اجرای‌ طرحهای‌ جامع‌ و هادی‌ درشهرها، شهرکها و روستاها ایجاد می‌شود، به‌ طور جداگانه‌ مشخص‌ گردد. 
        تبصره‌: در سال‌ جاری‌ و مادام‌ که‌ استانداردها و نسبت‌های‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تعیین‌ نشده‌اند، مجموع‌ عوارض‌ وصولی‌ در هر محل‌ با رعایت‌ ماده‌ (3)این‌ آیین‌نامه‌ نباید در مورد درآمدها بیش‌ از حداکثر دو درصد درآمدسالیانه‌، در مورد فروش‌ کالاها یا خدمات‌ بیش‌ از حداکثر دو درصد قیمت‌عمده‌ فروشی‌ و در مورد دارایی‌ و ثروت‌ بیش‌ از حداکثر نیم‌ درصد ارزش‌معاملاتی‌ آن‌ با احتساب‌ میزان‌ عوارض‌ قابل‌ وصول‌ موجود باشد. 
        ماده‌ 16: 
        شوراها می‌توانند براساس‌ اختیارات‌ قانونی‌ خود از طریق‌جلب‌ مشارکت‌ مردم‌ با استفاده‌ از روش‌ انتشار اوراِ مشارکت‌ و سایر روشهابا رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ نسبت‌ به‌ تعمین‌ منابع‌ مالی‌ مورد نیازاتخاذ تصمیم‌ نمایند. 
        ماده‌ 17: 
        وزارت‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ سازمانها و مراکز ذی‌ربط‌آموزشهای‌ لازم‌ را جهت‌ توجیه‌ این‌ آیین‌نامه‌ و سایر آیین‌نامه‌های‌ مربوط‌ به‌اعضای‌ شوراها ارایه‌ نماید. وزارت‌ کشور مسیول‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرا ورعایت‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در مورد مصوبات‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ عوارض‌ توسط‌شوراها در سراسر کشور است‌.
         

        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر: